أفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي اليوم (الأحد) بأنه لا يتوقع عمليات اندماج أخرى بين البنوك في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل.
وجاءت تصريحات الخليفي عقب إعلان البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، وبنك الرياض في ديسمبر بدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.
وتأتي الخطوة بعد شهرين من اتفاق البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول، على الاندماج لتشكيل ثالث أكبر مصرف في المملكة، في أول عملية اندماج كبيرة بالقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الأخيرة.
وأبلغ الخليفي الصحفيين أنه لا يتوقع انكماشا في السعودية بفضل الطلب على قروض الأفراد والقروض العقارية، مضيفا أن هناك سيولة كبيرة.
وقال «لا أعتقد إن شاء الله أن هناك انكماشا لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل. أعتقد أنه قريبا سننشر بيانات الإقراض العقاري وسترون قفزة ملحوظة جدا. والقطاع العقاري كما تعلمون محرك رئيس أو أحد المحركات. بالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضا نشطة.. القروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضا نشطة».
وفي السياق، افتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية «ميفتك» الذي ينظَّم للمرة الثانية في مدينة الرياض.
ويُعدُّ «ميفتك» الحدث الأكبر من نوعه في مجال خدمات التقنية المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُنظَّم بالتعاون مع المدفوعات السعودية «مدى» ونظام «سداد» للمدفوعات.
وضم المؤتمر أبرز الخبراء في قطاع التكنولوجيا المالية الذين تناولوا اتجاهات هذا القطاع والقضايا المتعلقة بسوق المدفوعات عبر الهواتف والأجهزة الذكية في المنطقة. كما ناقش المجتمعون التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز المدفوعات غير النقدية في المملكة، والذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية، وتأثير تقنية «البلوك تشين» على سوق المدفوعات، ومستقبل العملات الرقمية.
وأكد الدكتور الخليفي أن أحد أهم الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها هو السعي إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية الخاصة بأنظمة الدفع الوطنية، بهدف دعم وتسهيل التحول إلى بيئة المدفوعات الإلكترونية، وبالتالي تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وهو أحد مُستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن أنظمة المدفوعات الفعّالة تتميز بآلية تتناغم مع مبدأ التوافقية وتوحيد المعايير (Interoperability and Standardization) بين كافة الأطراف ذات العلاقة. ومن أجل تحقيق هدف التوافقية، أوضح أن المؤسسة عملت عبر المدفوعات السعودية «مدى» خلال الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code، وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز مستويات الخدمة وتسهيلها وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم عملاء المحَافظ الإلكترونية كافة من مختلف العلامات التجارية وذلك بهدف تطوير بيئة مدفوعات متكاملة تُتيح لكافة الأطراف الاستفادة من هذه الخدمة وفق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام (Open Loop payment environment) بحيث يتم ربط كلّ من التجار والعملاء الأفراد ومزودي الخدمة لإتمام عمليات الدفع من خلال الرمز ذاته بغض النظر عن مقدم الخدمة.
وأشاد محافظ مؤسسة النقد بالتعاون الكبير من قبل القطاعات الحكومية المعنية والبنوك المحلية كافة خلال الفترة الماضية لتحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المرتبطة بالتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتطوير التقنية المالية، للارتقاء إلى تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية متطلبات العمل التكاملي لتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها رفعة وطننا الغالي.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف، عن اعتزازه بهذه الانطلاقة المباركة للمدفوعات الرقمية في المملكة، التي تأتي ضمن الجهود التنموية المتواصلة، ومساعي الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتذليل التحديات المرتبطة بعمليات البيع والشراء بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة، ومستهدفات التحول الوطني، وتوفير الدعم اللازم لقطاع الدفعات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة المتنامية في المملكة العربية السعودية.
وأكد أن كلّ من مؤسسة النقد والمدفوعات السعودية تسعيان إلى تنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية في المملكة، والمحافظة على معايير الأمان المطلوبة في ضوء الانتشار المأمول لهذه التقنية ضمن فئة الشركات والمتاجر الصغيرة ومتناهية الصغر لفتح المجال أمام جهات جديدة للمشاركة ضمن منظومة المدفوعات الوطنية وتقديم خدمات مبتكرة لمختلف فئات العملاء.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت قبل أيام إطلاقها لخدمة Apple Pay التي تُتيح للمستخدمين إتمام عمليات الدفع والشراء بكل سهولة عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام IOS، لزيادة خيارات الدفع أمام المستخدمين في السعودية، وتوفّر المزيد من الحلول الرقمية التي تُسهّل عمليات الدفع والشراء، وتخدم عملية التحول الرقمي.
وجاءت تصريحات الخليفي عقب إعلان البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، وبنك الرياض في ديسمبر بدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.
وتأتي الخطوة بعد شهرين من اتفاق البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول، على الاندماج لتشكيل ثالث أكبر مصرف في المملكة، في أول عملية اندماج كبيرة بالقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الأخيرة.
وأبلغ الخليفي الصحفيين أنه لا يتوقع انكماشا في السعودية بفضل الطلب على قروض الأفراد والقروض العقارية، مضيفا أن هناك سيولة كبيرة.
وقال «لا أعتقد إن شاء الله أن هناك انكماشا لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل. أعتقد أنه قريبا سننشر بيانات الإقراض العقاري وسترون قفزة ملحوظة جدا. والقطاع العقاري كما تعلمون محرك رئيس أو أحد المحركات. بالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضا نشطة.. القروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضا نشطة».
وفي السياق، افتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية «ميفتك» الذي ينظَّم للمرة الثانية في مدينة الرياض.
ويُعدُّ «ميفتك» الحدث الأكبر من نوعه في مجال خدمات التقنية المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُنظَّم بالتعاون مع المدفوعات السعودية «مدى» ونظام «سداد» للمدفوعات.
وضم المؤتمر أبرز الخبراء في قطاع التكنولوجيا المالية الذين تناولوا اتجاهات هذا القطاع والقضايا المتعلقة بسوق المدفوعات عبر الهواتف والأجهزة الذكية في المنطقة. كما ناقش المجتمعون التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز المدفوعات غير النقدية في المملكة، والذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية، وتأثير تقنية «البلوك تشين» على سوق المدفوعات، ومستقبل العملات الرقمية.
وأكد الدكتور الخليفي أن أحد أهم الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها هو السعي إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية الخاصة بأنظمة الدفع الوطنية، بهدف دعم وتسهيل التحول إلى بيئة المدفوعات الإلكترونية، وبالتالي تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وهو أحد مُستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن أنظمة المدفوعات الفعّالة تتميز بآلية تتناغم مع مبدأ التوافقية وتوحيد المعايير (Interoperability and Standardization) بين كافة الأطراف ذات العلاقة. ومن أجل تحقيق هدف التوافقية، أوضح أن المؤسسة عملت عبر المدفوعات السعودية «مدى» خلال الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code، وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز مستويات الخدمة وتسهيلها وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم عملاء المحَافظ الإلكترونية كافة من مختلف العلامات التجارية وذلك بهدف تطوير بيئة مدفوعات متكاملة تُتيح لكافة الأطراف الاستفادة من هذه الخدمة وفق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام (Open Loop payment environment) بحيث يتم ربط كلّ من التجار والعملاء الأفراد ومزودي الخدمة لإتمام عمليات الدفع من خلال الرمز ذاته بغض النظر عن مقدم الخدمة.
وأشاد محافظ مؤسسة النقد بالتعاون الكبير من قبل القطاعات الحكومية المعنية والبنوك المحلية كافة خلال الفترة الماضية لتحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المرتبطة بالتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتطوير التقنية المالية، للارتقاء إلى تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية متطلبات العمل التكاملي لتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها رفعة وطننا الغالي.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف، عن اعتزازه بهذه الانطلاقة المباركة للمدفوعات الرقمية في المملكة، التي تأتي ضمن الجهود التنموية المتواصلة، ومساعي الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتذليل التحديات المرتبطة بعمليات البيع والشراء بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة، ومستهدفات التحول الوطني، وتوفير الدعم اللازم لقطاع الدفعات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة المتنامية في المملكة العربية السعودية.
وأكد أن كلّ من مؤسسة النقد والمدفوعات السعودية تسعيان إلى تنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية في المملكة، والمحافظة على معايير الأمان المطلوبة في ضوء الانتشار المأمول لهذه التقنية ضمن فئة الشركات والمتاجر الصغيرة ومتناهية الصغر لفتح المجال أمام جهات جديدة للمشاركة ضمن منظومة المدفوعات الوطنية وتقديم خدمات مبتكرة لمختلف فئات العملاء.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت قبل أيام إطلاقها لخدمة Apple Pay التي تُتيح للمستخدمين إتمام عمليات الدفع والشراء بكل سهولة عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام IOS، لزيادة خيارات الدفع أمام المستخدمين في السعودية، وتوفّر المزيد من الحلول الرقمية التي تُسهّل عمليات الدفع والشراء، وتخدم عملية التحول الرقمي.